الشروط والأحكام

1. ‏قبول شروط الاستخدام‏

تمتلك شركة "Living Quality Properties LLC" (المشار إليها بـ "LivingQ" أو "نحن"، أو ضمير الفاعلين "نا") هذا الموقع الإلكتروني وتديره. تحكم الشروط والأحكام التالية، وأي كتيب أو صحيفة وقائع، أو عرض بيع (أو أي عقد إيجار، أو نموذج حجز، أو اتفاقية بيع وشراء ("اتفاقية العقار")، أو أي مستند قانوني، أو تعاقدي، أو أي مورد آخر) (يُشار إليها جمعيها بـ "المستندات")، مبرمة مع "LivingQ" أو أي من الشركات التابعة لها بخصوص عقد إيجار تجاري، أو وحدة سكنية، أو قطعة أرض في مشروع "LivingQ"، أو أي أمر قانوني أو تجاري آخر يُستخدم هذا الموقع الإلكتروني بصدده، بالإضافة إلى أي مستندات تُدمج صراحة بالإشارة إليها (يُشار إليها جميعها بـ "شروط الاستخدام")، وصولك إلى الموقع الإلكتروني واستخدامه، بما في ذلك أي محتوى، ووظائف، وخدمات يقدمها الموقع الإلكتروني أو تُقدَّم من خلاله، سواء كنت زائرًا أم مستخدمًا مسجلًا.

يرجى قراءة "شروط الاستخدام" بعناية قبل البدء في استخدام "الموقع الإلكتروني". باستخدامك للموقع الإلكتروني، فإنك تقر وتوافق على الالتزام بـ "شروط الاستخدام" و"سياسة الخصوصية" المنشورتان على موقع www.livingq.com، واللتان تُعدان جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط. في حال عدم موافقتك على "شروط الاستخدام" أو "سياسة الخصوصية"، فيجب عليك عدم الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو استخدامه.

2. ‏التغييرات في شروط الاستخدام‏

تحتفظ LivingQ بالحق في مراجعة "شروط الاستخدام" وتحديثها، أو "سياسة الخصوصية"، أو أي محتوى آخر (بما في ذلك المستندات المرفوعة أو الموارد الأخرى) "للموقع الإلكتروني" من حين لآخر، وفق إرادتها وتقديراتها المطلقة ودون إشعار مسبق. تسري جميع التغييرات فور نشرها وتطبق على جميع عمليات الدخول إلى "الموقع الإلكتروني" واستخدامه فيما بعد.

إن استمرارك في استخدام "الموقع الإلكتروني" بعد نشر شروط الاستخدام المعدلة يعد بمثابة قبول وموافقة منك على هذه التغييرات. من المفترض أن تراجع هذه الصفحة من حين لآخر لتكون على دراية بأي تغييرات قد تطرأ لأنها ستكون ملزمة لك.

3. ‏حقوق الملكية الفكرية‏

تمتلك شركة LivingQ""، أو الجهات المرخصة لها، أو مقدمي هذه المواد الآخرين، "الموقع الإلكتروني" وكامل محتوياته وميزاته ووظائفه (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع المعلومات، والبرامج، والنصوص، وشاشات العرض، والصور، والفيديوهات، والملفات الصوتية، وتصميمها، واختيارها، وترتيبها)، وهي محمية بموجب القوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الطبع والنشر، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والأسرار التجارية، وغيرها من قوانين حقوق الملكية الفكرية أو حقوق الملكية.

تسمح لك "شروط الاستخدام" باستخدام "الموقع الإلكتروني" لأغراضك الشخصية غير التجارية وحسب، ولا يحق لك نسخ أي من المواد الموجودة على موقعنا الإلكتروني أو توزيعها، أو تعديلها، أو إنشاء أعمال مشتقة منها، أو عرض علني لأجزاء منها، أو أداء علني لأجزاء منها، أو إعادة نشرها، أو تنزيلها، أو تخزينها، أو نقلها، إلا في الحالات الآتية:

• قيام جهاز الكمبيوتر لديك بتخزين نسخ مؤقتة من هذه المواد في ذاكرة الوصول العشوائي بشكل عرضي عند وصولك إليها وعرضها.
• يجوز لك تخزين الملفات التي يتم تخزينها تلقائيًا بواسطة متصفح الويب لديك بغرض تحسين العرض.
• يجوز لك طباعة أو تنزيل نسخة واحدة من عدد معقول من صفحات الموقع الإلكتروني لاستخدامك الشخصي غير التجاري وحسب، وليس لغرض النسخ أو النشر أو التوزيع.
• إذا قدمنا لك تطبيقات سطح مكتب، أو جوال، أو أي تطبيقات أخرى للتنزيل، فيمكنك تنزيل نسخة واحدة على جهاز الكمبيوتر أو جهاز الهاتف الجوال لديك لاستخدامك الشخصي غير التجاري وحسب شريطة موافقتك على الالتزام باتفاقية ترخيص المستخدم النهائي الخاصة بنا لهذه التطبيقات.
• إذا قدمنا لك ميزات للتواصل الاجتماعي مع محتوى معين، فيمكنك الاستفادة من هذه الإجراءات بالطريقة التي تتيحها هذه الميزات.

يُحظر:

• تعديل أي مادة من المواد الموجودة على هذا الموقع.
• إعادة نشر أي جزء من أجزاء الموقع الإلكتروني على موقع آخر بأي وسيلة كانت (سواء عن طريق الطباعة أو وسيلة إلكترونية أو غيرهما) أو إعادة نشر أي جزء من الموقع على أنه جزء من خدمة تجارية.
• استخدام الرسوم التوضيحية، أو الصور، أو مقاطع الفيديو، أو المقاطع الصوتية، أو أي رسومات بشكل منفصل خارج سياق النص المذكور معها.
• حذف أي حقوق طبع ونشر أو علامة تجارية أو أي شيء آخر يتعلق بإخطارات حقوق الملكية من المواد المنشورة على الموقع أو إجراء تعديلات عليها.

نقل أي حق أو سند ملكية أو مصلحة في أو إلى "الموقع الإلكتروني" أو أي محتوى عليه إليك، وللشركة الحق في الاحتفاظ بجميع الحقوق التي لم تُمنح صراحةً لك، ويُحظر كذلك استخدام "الموقع الإلكتروني" بشكل غير مسموح به صراحةً بموجب "شروط الاستخدام" الواردة ويعد خرقًا لها وانتهاكًا لقوانين حقوق النشر والعلامات التجارية وغيرها من القوانين.

4. ‏الاعتماد على المعلومات المنشورة‏

نتيح لك المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو من خلاله لأغراض الحصول على المعلومات العامة وحسب، ولا نضمن دقة هذه المعلومات أو اكتمالها أو جدواها؛ وبالتالي تتحمل وحدك مسؤولية اعتمادك على هذه المعلومات، ولا نتحمل "نحن" أي مسؤولية تنشأ عن أي اعتماد على هذه المواد من قبلك أو من قبل أي زائر آخر للموقع الإلكتروني، أو من قبل أي شخص قد يكون على علم بأي من محتوياته. 

يحتفظ "LivingQ" بالحق المطلق، ودون تحمل أي مسؤولية على الإطلاق، في تعديل تاريخ إنجاز مشاريعها في أي وقت أو تغييرها أو تمديدها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تواريخ الإنجاز المقدرة/ المجدولة المذكورة على الموقع الإلكتروني أو من خلاله.

5. عمليات الشراء عبر الإنترنت‏ والشروط والأحكام الأخرى

تخضع جميع عمليات الشراء التي تتم من خلال موقعنا، أو أي معاملات أخرى لبيع الخدمات التي تُبرم عبر الموقع الإلكتروني، أو كنتيجة لزياراتك له، لـ "شروط الاستخدام" و"اتفاقية العقار".
قد تُطبق شروط وأحكام إضافية على أجزاء أو خدمات أو ميزات معينة من الموقع الإلكتروني. وبموجب ذلك، تُعد جميع هذه الشروط والأحكام الإضافية جزءًا لا يتجزأ من "شروط الاستخدام".

تخضع جميع عمليات الدفع التي تتم من خلال هذا "الموقع الإلكتروني" لأحكام "شروط الاستخدام" و"اتفاقية العقار". وبناءً عليه، فإن "LivingQ" ليس ملزمًا بقبول أي عمليات دفع لم تتم وفقًا لـ "شروط الاستخدام" أو "اتفاقية العقار"، أو عمليات الدفع التي تتم بعد إنهاء أي منهما. وبموجب ذلك، تقر وتوافق على أن أي إيصال لعملية دفع تتم عبر هذا الموقع الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى، لا يُعتبر أو يُفسر على أنه قبول لعملية الدفع أو تنازل عن الحق في رفض عملية الدفع في وقت لاحق.

وصف السلع والخدمات: يجوز استخدام "الموقع الإلكتروني" لسداد رسوم الخدمات، وفواتير المرافق، وأي مستحقات أخرى يتوجب عليك دفعها مقابل إدارة المجمع السكني، والامتثال لقواعده، أو وفقًا لما تقتضيه القوانين السارية وبما يتوافق مع "اتفاقية العقار".

الدرهم الإماراتي هو العملة المعتمدة لجميع المعاملات ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحةً.

تقع على عاتقك مسؤولية ضمان استلام الشركة لأي عملية دفع مطلوبة بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. وبناءً عليه، لا نتحمل أي مسؤولية على الإطلاق في هذا الصدد، ولسنا ملزمين بأي شكل من الأشكال بإخطارك بأي عمليات دفع غير صحيحة أو مرفوضة أو غير مقبولة. ويجب عليك أيضًا ضمان توفر رصيد كافٍ، وفي حال "رفض" الدفع ببطاقة الائتمان، فإن مسؤوليتك تكمن في دفع أي رسوم إضافية أو تكاليف تفرضها المؤسسة المالية المعينة أو "LivingQ"، وستظل مسؤولاً عن دفع أي مبالغ مستحقة. ودون الإخلال بما تقدم، ويجب عليك إخطارنا فورًا في حال فشل أي معاملة أو إذا واجهت أي مشاكل فنية مرتبطة بالموقع الإلكتروني أو تتعلق باستخدامه.

إذا تبين أن أي معاملة غير صحيحة، أو غير مصرح بها، أو احتيالية، فيجوز إلغاء عملية الدفع (وأي عمليات دفع ذات صلة)، وستظل عمليات الدفع مستحقة. ستتم معالجة معاملات الدفع خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ المضي قدمًا في إتمام معاملة الدفع رسميًا، ما لم تُقدم المعاملة في عطلة نهاية الأسبوع أو في يوم خارج أيام العمل الرسمية خلال الأسبوع، وفي حال حدوث ذلك ستُعالج عملية الدفع خلال فترة زمنية معقولة ابتداءً من أول يوم عمل تالٍ لذلك اليوم.

فور استلامنا للأموال في حسابنا المصرفي، سنسعى جاهدين لإصدار إيصال رسمي يقرّ بذلك. ستُعالج جميع المعاملات دون تأخير، ومع ذلك، تُخلي "LivingQ" مسؤوليتها صراحةً عن أي وجميع التأخيرات في المعالجة التي قد تحدث تحت أي ظرف من الظروف. يُرجى العلم أن عملية الدفع لا تُعتبر مقبولة (أو تمت) إلا بعد تحصيل الأموال بالكامل. 

تخضع عملية استرداد أي عمليات دفع (إن وجدت) تمت عبر الموقع الإلكتروني لأحكام وشروط "اتفاقية العقار". أما عمليات الدفع المكررة أو الزائدة التي يتم استلامها، فسيتم تسويتها مقابل الفواتير المستقبلية أو اللاحقة، وذلك وفقًا للتقدير المطلق لـ "LivingQ"، وتتحمل وحدك مسؤولية الحفاظ على المستندات التي تثبت الدفع عبر الموقع الإلكتروني.

تخضع أي طلبات خدمة أو صيانة تتم عبر "الموقع الإلكتروني" لاتفاقية العقار" أو اللوائح السارية، حسبما يقتضيه الحال.

6. القيود الجغرافية

يقطن مالك "الموقع الإلكتروني" دولة الإمارات العربية المتحدة. لا نقدم أي ضمانات بأن الموقع أو محتواه متاح أو مناسب للاستخدام خارج دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بل قد يكون الوصول إلى الموقع غير قانوني لبعض الأشخاص أو في بعض البلدان. إذا قمت بالوصول إلى الموقع من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنك تقوم بذلك بناءً على رغبتك وتتحمل مسؤولية الامتثال للقوانين المحلية (أو السارية).

7. ‏إخلاء المسؤولية عن الضمانات‏

تقر بأنك على دراية كاملة بأننا لا يمكننا ولا نكفل خلو الموقع الإلكتروني من الفيروسات أو أي برمجيات أخرى ضارة، وتتحمل وحدك المسؤولية الكاملة عن تطبيق الإجراءات والضوابط الكافية لتلبية متطلباتك المحددة فيما يتعلق بالحماية من الفيروسات ودقة مدخلات ومخرجات البيانات، وعن الاحتفاظ بوسيلة خارجية لموقعنا الإلكتروني لأي عملية إعادة بناء لأي بيانات مفقودة.

لن نتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر قد ينجم عن هجوم حجب الخدمة الموزعة، أو الفيروسات، أو أي مواد أخرى ضارة من الناحية التقنية، والتي قد تُصيب بشكل مباشر أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك أو بشكل غير مباشر، أو برامجها، أو بياناتها، أو أي مواد أخرى مملوكة لك، وذلك بسبب استخدامك للموقع الإلكتروني أو لأي خدمات أو منتجات تم الحصول عليها من خلاله، أو نتيجة لتنزيلك لأي مواد منشورة عليه، أو عند وصولك إلى أي موقع إلكتروني (أو مواد) مرتبطة به.

تتحمل وحدك مسؤولية استخدامك للموقع الإلكتروني، ومحتواه، وأي خدمات أو عناصر يتم الحصول عليها من خلاله. يتم تقديم الموقع ومحتواه وأي خدمات أو عناصر يتم الحصول عليها من خلاله "كما هي" و"حسب توفرها"، وذلك دون تقديم أي ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية. لا يقدم "LivingQ" ولا أي شخص مرتبط به أي ضمان أو تعهد فيما يتعلق باكتمال الموقع الإلكتروني أو اكتمال محتوياته أو أمانهما أو موثوقيتهما أو جودتهما أو دقتهما أو توافرهما. ودون التقييد بما سبق ذكره، لا يتعهد "LivingQ" ولا أي شخص مرتبط به ولا يقدمون ضمانات بأن الموقع الإلكتروني، أو محتواه، أو أي من الخدمات أو العناصر التي يتم الحصول عليها من خلاله، ستكون دقيقة، أو موثوقة، أو خالية من الأخطاء، أو متواصلة. كما لا يقدمون ضمانات بأنه سيتم تصحيح الأخطاء، أو أن موقعنا أو الخادم الذي يتيحه خاليان من الفيروسات أو البرمجيات الضارة الأخرى، أو أن الموقع الإلكتروني أو أي من خدماته ستلبي احتياجاتك أو توقعاتك بأي شكل آخر.

وبموجب ذلك، يُخلي "LivingQ" مسؤوليته عن كافة الضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، قانونية أو غير ذلك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمانات بعدم الخرق. لا يؤثر ما تقدم على أي ضمانات لا يمكن استبعادها أو تقييدها بموجب القانون الساري.

8. ‏التعويض

تتعهد بالدفاع عن "LivingQ"، وتعويضه، وإبراء ذمته، والشركات التابعة له، ومانحي التراخيص لها، ومقدمي الخدمات له، وكذلك مسؤوليه ومديريه وموظفيه ومقاوليه ووكلائه ومانحي التراخيص والموردين والخلفاء والمتنازل لهم من كل منهم، من وضد أي مطالبات، أو التزامات، أو أضرار، أو أحكام، أو تعويضات، أو خسائر، أو تكاليف، أو نفقات، أو أتعاب (بما في ذلك كافة الرسوم القانونية) التي تنشأ عن أو تتعلق بانتهاكك لـ "شروط الاستخدام"، أو استخدامك "للموقع الإلكتروني"، وأي استخدام لمحتوى "الموقع الإلكتروني" أو خدماته أو منتجاته، أو استخدامك لأي معلومات تم الحصول عليها من "الموقع الإلكتروني"، بغض النظر عما إذا كان مسموحًا بها بموجب "شروط الاستخدام".

‏9. القانون الحاكم والاختصاص القضائي‏

تخضع جميع المسائل المتعلقة بـ "الموقع الإلكتروني" و"شروط الاستخدام"، وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عنهما أو تتصل بهما (في كل حالة، بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية)، للقوانين السارية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتُفسر وفقًا لها، دون إعمال أي حكم أو لائحة خاصة باختيار القانون أو تعارض القوانين (سواء كانت لدولة الإمارات العربية المتحدة أو أي اختصاص قضائي آخر). 

يُشترط أن تُباشر أي دعوى قضائية، أو إجراء قانوني، أو مطالبة تنشأ عن أو تتعلق بـ "شروط الاستخدام" أو الموقع الإلكتروني، لدى محاكم دبي بالإمارات العربية المتحدة دون غيرها. ومع ذلك، نحتفظ بالحق في رفع أي دعوى، أو إجراء، أو مطالبة ضدك بسبب أي خرق لـ "شروط الاستخدام" في مكان إقامتك أو بلدك، أو في أي بلد آخر ذي صلة. وتتعهد بالتنازل عن أي وجميع الاعتراضات على ممارسة هذه المحاكم للاختصاص القضائي عليك وعلى مكان التقاضي في هذه المحاكم.

10. ‏القيود الزمنية لتقديم المطالبات‏

يجب أن تُباشر أي دعوى أو مطالبة لك ناشئة عن أو متصلة بـ "شروط الاستخدام"، أو بـ "الموقع الإلكتروني"، في غضون سنة (1) واحدة من تاريخ استحقاق سبب الدعوى، وإلا فستبطل هذه الدعوى أو المطالبة بشكل دائم.

11. ‏التنازل وقابلية الفصل‏

لا يُعتبر أي تنازل من جانب "LivingQ" عن أي شرط أو بند منصوص عليه في "شروط الاستخدام" تنازلاً لاحقًا أو مستمرًا عن هذا الشرط أو البند، أو تنازلاً عن أي شرط أو بند آخر، ولا يشكل أي إخفاق من جانب "LivingQ" في تأكيد حق أو حكم بموجب "شروط الاستخدام" تنازلاً عن هذا الحق أو الحكم.

إذا قضت محكمة أو هيئة قضائية مختصة، لأي سبب، ببطلان أو عدم مشروعية أو عدم قابلية إنفاذ أي بند من بنود "شروط الاستخدام"، يتم استبعاد هذا البند أو تقييده بالحد الأدنى الذي لا يؤثر على استمرارية نفاذ باقي بنود "شروط الاستخدام" بكامل قوتها وأثرها.